الأحد 4 شعبان 1438ﻫ الموافق 30 أبريل 2017م
الرئيسية / آخر الأخبار / .. تحولات تاريخية مهمة في دول “التعاون الخليجي”

.. تحولات تاريخية مهمة في دول “التعاون الخليجي”

أبرزها الرؤى التنموية والإصلاحات الاقتصادية الطموحة

 أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في كلمته التي ألقاها اليوم في ملتقى الإعلام البترولي الثالث لدول مجلس التعاون الخليجي، المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد تحولات وتطورات تاريخية مهمة.

وقال “الفالح”: من أبرز هذه التحولات الرؤى التنموية والإصلاحات الاقتصادية الطموحة، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة, ومن هذه الرؤى الطموحة؛ رؤية المملكة العربية السعودية 2030، واستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة 2050، ورؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، ورؤية دولة قطر الوطنية 2030، ورؤية دولة الكويت 2035، ورؤية سلطنة عمان 2040.
 

وأضاف: رغم تقدير هذه الرؤى التنموية الشاملة، للدور الحيوي الذي نهضت به الصناعة البترولية في اقتصادات المنطقة، فقد سعت إلى تقليل الاعتماد على البترول كمصدرٍ رئيس للدخل، ووضعت خططاً، وبذلت جهوداً كبيرةً كان من بينها الاستثمار الجاد في زيادة حصة الطاقة المتجددة في المزيج الكلي للطاقة، والعمل بالتوازي لرفع كفاءة الطاقة بشكلٍ عام، فضلاً عن الاستثمار الموسع في جميع القطاعات الاقتصادية.
 

وحول تطوير مصادر الطاقة المتجددة بجانب منجز الصناعة البترولية, قال “الفالح”: هذه التحولات والتطورات التنموية التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي، ربما أرسلت رسالةً خاطئةً للبعض مفادها أن دول الخليج تسير في اتجاه الاستغناء عن البترول كلياً.

وأضاف: الحقيقة هي أننا نسعى للبناء على ما حققناه، وما سنحققه، في صناعة البترول، لتنويع اقتصاداتنا انطلاقاً من حرص دول الخليج، ونحن نُدرك ونعرف أنه ستبقى للبترول مكانته الريادية في حياتنا وحياة الناس في أنحاء العالم.
 

وأردف: لكن حرصنا على الحفاظ على مكانتها في سوق البترول العالمية، لم يمنعها من تطوير مصادر الطاقة المتجددة، لأن في هذا إسهاماً في حماية البيئة والحفاظ عليها، ولأنه كذلك يعينها على توفير كميات البترول التي تستهلكها محلياً، لتكون مُتاحة للتصدير إلى عالم يتزايد الطلب فيه على الطاقة بوتيرة مُدهشة، بسبب تزايد أعداد السكان، وبسبب النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده بقاع مُختلفةٌ من العالم.

 وتناول “الفالح” مجموعة حقائق تخص الجانب القطاع البترولي في دول مجلس التعاون الخليجي، وقال: يجب على الإعلام البترولي الخليجي المتخصص التعامل معها بمستوى الأهمية التي تستحقها.

وأضاف: أولى هذه الحقائق، الصورة السلبية للدول المنتجة للبترول، ومنها دول مجلس التعاون الخليجي، من حيث الادعاء بأنها تُمارس ضغوطاً على المستهلكين في السوق البترولية، لتحقيق مكاسب لها على حساب مصالحهم، ولا شك أن وراء هذه الصورة من لهم مصالح في نشرها وترسيخها.
 

وأردف: هم يغفِلون التنازلات الضخمة والأعباء الثقيلة التي تنهض بها دول المجلس للحفاظ على استقرار السوق البترولية وتوازنها بين مصالح المنتجين والمستهلكين، وأقرب مثال على ذلك هو الدور الذي نهضت به هذه الدول في الاتفاق الأخير، بين المنتجين من داخل أوبك وخارجها، وهو الأول منذ ثمان سنوات، وما أثمر عنه من نتائج إيجابيةٍ على السوق.
 

وتابع: الحقيقة الثانية هي الكلام غير الدقيق وغير المدعوم علمياً؛ أولاً عن وصول البترول إلى ذروة العرض، ثم عن وصوله إلى ذروة الطلب، وبداية ما وصفه المُدّعون بمرحلة النهاية بالنسبة له، الذي أثبتت الدراسات، وواقع الحال خطأه.

وقال “الفالح”: مثل هذه الأقاويل إنما أُطلقت للترويج لمصادر أخرى للطاقة، أو لتبرير الاستثمار في تلك المصادر، أو للتقليل من مكانة الدول المنتجة الكبرى، وعلى رأسها دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف: الدراسات العلمية المُستقلة أكّدت أن احتياطات العالم من البترول، الثابت وجودها علمياً والمُمكن استخرجها، كافيةٌ لسنوات طويلة، رُغم تصاعد الطلب عليه، خاصةً إذا ما تم التعامل مع هذه الاحتياطيات بأسلوب واعٍ لإدارة مكامنها، يوازن بين معدلات الإنتاج وطبيعة المكامن، مع تطبيق التقنيات والابتكارات العلمية الحديثة ذات العلاقة.

وربط “الفالح” بين الصناعة البترولية وتأثُّر البيئة سلباً بها، واتهام الدول المُنتجة، وفي مقدمتها بطبيعة الحال دول مجلس التعاون الخليجي، بعدم الاكتراث لحماية البيئة، في تغاضٍ تامٍ عن مصادر أخرى تلوّث البيئة، وعن دولٍ مُستهلكةٍ لا تُعير البيئة أي اهتمامٍ حقيقي، مُتجاهلةً الجهود المُستمرة لدول مجلس التعاون للإسهام في حماية البيئة والوفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقات الدولية في هذا الخصوص.

وتأكيداً لجهود دول مجلس التعاون في الحفاظ على البيئة، ضرب المهندس خالد الفالح مثالين هما إطلاق المملكة العربية السعودية، مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المُتجددة، وقبل ذلك، شهدت أبوظبي انعقاد قمة الاستدامة، التي عُقدت ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، بما تنطويان عليه من جهودٍ تهدف إلى حماية البيئة، وخفض استهلاك الوقود الهيدروكربوني، واستدامة التنمية.

وقال: ما تبذله دول مجلس التعاون الخليجي من جهودٍ للتوسُّع في استخدام الطاقة المتجددة، والانتقال إلى استعمال الغاز بدلاً من الوقود السائل، والتركيز على رفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، حرصاً منها على البيئة والمُناخ، لهو من أقوى ما يدحض هذه الإدّعاءات المُغرضة.

وتناول “الفالح” موضوع حجم العوائد والقيمة المالية التي تجنيها الدول المستهلكة من البترول، بقوله: على خلاف ما يُشيع الإعلام المُغرض من أن الدول المُنتجة هي الرابح الوحيد في سلسلة صناعة البترول، نجد أن ما يتراوح بين 40 و80% من قيمة لتر الوقود في العديد من الدول المتقدمة المُستهلكة، على سبيل المثال، يذهب كضرائب تجنيها الحكومات هناك، فيما تتوزع النسبة الباقية على المنتجين والناقلين والمُكررين والموزعين وقائمةٍ طويلةٍ من الخدمات المساندة لهم.

وقال: هذه ليست إلا بعض الحقائق المتعلقة بالصناعة البترولية لدينا، وهناك الكثير غيرها.

وأضاف: خُلاصة القول هي أن كل هذه الحقائق وغيرها، تؤكد أننا في دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة بكل تأكيد، إلى إعلام بترولي يُثقِّف الجمهور، في بلداننا وخارجها الداخل والخارج، في مجالات الصناعة البترولية المختلفة، والأدوار الجوهرية التي تنهض بها في حياة الناس، ويعرض وجهات نظر دول الخليج، ويُدافع عن مواقفها وقضاياها، ويدعم جهودنا ونهضتها، ويُبرز إنجازاتها، بفكرٍ، وعلمٍ، وموضوعيةٍ، ومهنيةٍ عالية، وقدرة متميزةٍ على الوصول إلى كل فئةٍ من الجماهير المُستهدفة بالأسلوب المناسب ومن خلال الوسيلة الإعلامية الأكثر نفاذاً وتأثيراً .

وتساءل وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية حول عن التركيبة التي يكمُن فيها سر، أو أسرار النجاح في بناء وتفعيل إعلامٍ بترولي ناجح، واستقطاب وتطوير إعلاميين بتروليين متميزين.

وقال: هذه التركيبة التي يكمن فيها سر أو أسرار النجاح في تحقيق هذا الهدف الطموح والمهم، تتكون من عدة مجموعة ركائز.

وأضاف: الركيزة الأولى هي تضافر جهود جميع الجهات المعنية، في شراكاتٍ فاعلة ومتكاملة، لتبني تطوير إعلاميين بتروليين مُتميزين وواعدين، ومع الحرص على استدامة أي مبادرة أو جهد يُبذل في هذا الاتجاه.

وأردف: لا شك عندي أن هذه الركيزة هي بمثابة عمود الخيمة لهذه التركيبة, أما الركيزة الثانية فهي الحرص على اكتشاف الكفاءات الموهوبة، التي تُظهر شغفاً حقيقياً بالعمل في مجال الإعلام البترولي، ودعمها بالمعرفة العلمية، وتطوير مهارات البحث والاستقصاء، ومعرفة المعلومات الأساس عن البترول والصناعة البترولية والعلوم المرتبطة بها، ومعرفة جوانب رئيسة من الاقتصاد المحلي والعالمي ودور البترول فيه، ومن ذلك قواعد وأسس سوق البترول العالمية، وغير هذا من العلوم والمعارف اللازمة للعمل في الإعلام البترولي.

وتابع: يجب أن تقوم المؤسسات الإعلامية التي يعمل بها الإعلامي الموهوب، وشركات البترول الكُبرى، والمؤسسات الإعلامية والبحثية المحلية والإقليمية والعالمية المُتخصصة والمتميزة في هذا المجال، بدورها، بتبني مسارات وفُرص تطوّرٍ مهنيٍ خلاقة للمُتخصصين، لتحفيزهم على الاستمرار, فيما تتمثّل الركيزة الثالثة في توفير بيئة عمل داعمة وعامرة بالتحدي، وفرص التطور والنمو الوظيفي، التي يتم فيها التمييز بين المُنتج وغير المُنتج، وبين المتميّز المُبدع والأقل مستوى، وبين الساعي إلى تطوير نفسه وعمله ومن لا يبذل في هذا جهداً.

وتناول ركائز تطوير الإعلام البترولي والإعلاميين البتروليين, وقال: الإعلاميون الراغبون في العمل بهذا المجال هم العنصر الأهم في عملية تطوير أنفسهم، وعليهم ترجمة شغفهم بالإعلام البترولي إلى جهود صادقة مكرسة لاكتساب المعرفة العلمية، والخبرة المهنية، وبناء العلاقات المحلية والعالمية، والالتزام بإطارٍ راسخ من الأخلاقيات المهنية الرفيعة التي تنعكس على صحة ودقة المعلومات والتحليلات.

وطرح “الفالح” فكرة تغيير اسم الملتقى ليكون “ملتقى إعلام الطاقة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، وبالتالي توسيع قاعدته بحيث يشمل جميع قطاعات الطاقة وما يرتبط بها، ليعكس اتساع اهتمام دول مجلس التعاون من البترول فقط إلى الطاقة بمعناها الشامل.

وقال: دول الخليج تمتلك قصصاً رائعة ترتبط بنشأة ومسيرة وإنجازات ومواقف صناعتها البترولية، على الأصعدة المحلية والعالمية, ويجب أن يسمع بها العالم أجمع، فضلاً عن أن يسمع بها أبناء بلدان الخليج، بما يؤكد حاجة دول الخليج لإعلامٍ بترولي متخصصٍ وفاعل ونشط يقوم بهذه المُهمة.

وأشار إلى رؤية دول المجلس في التحول من البترول إلى الطاقة بمعناها الأشمل، وأهمية اتساع اهتمامات الملتقى.

“الفالح”: تحولات تاريخية مهمة في دول “التعاون الخليجي”


سبق

 أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في كلمته التي ألقاها اليوم في ملتقى الإعلام البترولي الثالث لدول مجلس التعاون الخليجي، المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد تحولات وتطورات تاريخية مهمة.

وقال “الفالح”: من أبرز هذه التحولات الرؤى التنموية والإصلاحات الاقتصادية الطموحة، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة, ومن هذه الرؤى الطموحة؛ رؤية المملكة العربية السعودية 2030، واستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة 2050، ورؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، ورؤية دولة قطر الوطنية 2030، ورؤية دولة الكويت 2035، ورؤية سلطنة عمان 2040.
 

وأضاف: رغم تقدير هذه الرؤى التنموية الشاملة، للدور الحيوي الذي نهضت به الصناعة البترولية في اقتصادات المنطقة، فقد سعت إلى تقليل الاعتماد على البترول كمصدرٍ رئيس للدخل، ووضعت خططاً، وبذلت جهوداً كبيرةً كان من بينها الاستثمار الجاد في زيادة حصة الطاقة المتجددة في المزيج الكلي للطاقة، والعمل بالتوازي لرفع كفاءة الطاقة بشكلٍ عام، فضلاً عن الاستثمار الموسع في جميع القطاعات الاقتصادية.
 

وحول تطوير مصادر الطاقة المتجددة بجانب منجز الصناعة البترولية, قال “الفالح”: هذه التحولات والتطورات التنموية التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي، ربما أرسلت رسالةً خاطئةً للبعض مفادها أن دول الخليج تسير في اتجاه الاستغناء عن البترول كلياً.

وأضاف: الحقيقة هي أننا نسعى للبناء على ما حققناه، وما سنحققه، في صناعة البترول، لتنويع اقتصاداتنا انطلاقاً من حرص دول الخليج، ونحن نُدرك ونعرف أنه ستبقى للبترول مكانته الريادية في حياتنا وحياة الناس في أنحاء العالم.
 

وأردف: لكن حرصنا على الحفاظ على مكانتها في سوق البترول العالمية، لم يمنعها من تطوير مصادر الطاقة المتجددة، لأن في هذا إسهاماً في حماية البيئة والحفاظ عليها، ولأنه كذلك يعينها على توفير كميات البترول التي تستهلكها محلياً، لتكون مُتاحة للتصدير إلى عالم يتزايد الطلب فيه على الطاقة بوتيرة مُدهشة، بسبب تزايد أعداد السكان، وبسبب النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده بقاع مُختلفةٌ من العالم.

 وتناول “الفالح” مجموعة حقائق تخص الجانب القطاع البترولي في دول مجلس التعاون الخليجي، وقال: يجب على الإعلام البترولي الخليجي المتخصص التعامل معها بمستوى الأهمية التي تستحقها.

وأضاف: أولى هذه الحقائق، الصورة السلبية للدول المنتجة للبترول، ومنها دول مجلس التعاون الخليجي، من حيث الادعاء بأنها تُمارس ضغوطاً على المستهلكين في السوق البترولية، لتحقيق مكاسب لها على حساب مصالحهم، ولا شك أن وراء هذه الصورة من لهم مصالح في نشرها وترسيخها.
 

وأردف: هم يغفِلون التنازلات الضخمة والأعباء الثقيلة التي تنهض بها دول المجلس للحفاظ على استقرار السوق البترولية وتوازنها بين مصالح المنتجين والمستهلكين، وأقرب مثال على ذلك هو الدور الذي نهضت به هذه الدول في الاتفاق الأخير، بين المنتجين من داخل أوبك وخارجها، وهو الأول منذ ثمان سنوات، وما أثمر عنه من نتائج إيجابيةٍ على السوق.
 

وتابع: الحقيقة الثانية هي الكلام غير الدقيق وغير المدعوم علمياً؛ أولاً عن وصول البترول إلى ذروة العرض، ثم عن وصوله إلى ذروة الطلب، وبداية ما وصفه المُدّعون بمرحلة النهاية بالنسبة له، الذي أثبتت الدراسات، وواقع الحال خطأه.

وقال “الفالح”: مثل هذه الأقاويل إنما أُطلقت للترويج لمصادر أخرى للطاقة، أو لتبرير الاستثمار في تلك المصادر، أو للتقليل من مكانة الدول المنتجة الكبرى، وعلى رأسها دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف: الدراسات العلمية المُستقلة أكّدت أن احتياطات العالم من البترول، الثابت وجودها علمياً والمُمكن استخرجها، كافيةٌ لسنوات طويلة، رُغم تصاعد الطلب عليه، خاصةً إذا ما تم التعامل مع هذه الاحتياطيات بأسلوب واعٍ لإدارة مكامنها، يوازن بين معدلات الإنتاج وطبيعة المكامن، مع تطبيق التقنيات والابتكارات العلمية الحديثة ذات العلاقة.

وربط “الفالح” بين الصناعة البترولية وتأثُّر البيئة سلباً بها، واتهام الدول المُنتجة، وفي مقدمتها بطبيعة الحال دول مجلس التعاون الخليجي، بعدم الاكتراث لحماية البيئة، في تغاضٍ تامٍ عن مصادر أخرى تلوّث البيئة، وعن دولٍ مُستهلكةٍ لا تُعير البيئة أي اهتمامٍ حقيقي، مُتجاهلةً الجهود المُستمرة لدول مجلس التعاون للإسهام في حماية البيئة والوفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقات الدولية في هذا الخصوص.

وتأكيداً لجهود دول مجلس التعاون في الحفاظ على البيئة، ضرب المهندس خالد الفالح مثالين هما إطلاق المملكة العربية السعودية، مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المُتجددة، وقبل ذلك، شهدت أبوظبي انعقاد قمة الاستدامة، التي عُقدت ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، بما تنطويان عليه من جهودٍ تهدف إلى حماية البيئة، وخفض استهلاك الوقود الهيدروكربوني، واستدامة التنمية.

وقال: ما تبذله دول مجلس التعاون الخليجي من جهودٍ للتوسُّع في استخدام الطاقة المتجددة، والانتقال إلى استعمال الغاز بدلاً من الوقود السائل، والتركيز على رفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، حرصاً منها على البيئة والمُناخ، لهو من أقوى ما يدحض هذه الإدّعاءات المُغرضة.

وتناول “الفالح” موضوع حجم العوائد والقيمة المالية التي تجنيها الدول المستهلكة من البترول، بقوله: على خلاف ما يُشيع الإعلام المُغرض من أن الدول المُنتجة هي الرابح الوحيد في سلسلة صناعة البترول، نجد أن ما يتراوح بين 40 و80% من قيمة لتر الوقود في العديد من الدول المتقدمة المُستهلكة، على سبيل المثال، يذهب كضرائب تجنيها الحكومات هناك، فيما تتوزع النسبة الباقية على المنتجين والناقلين والمُكررين والموزعين وقائمةٍ طويلةٍ من الخدمات المساندة لهم.

وقال: هذه ليست إلا بعض الحقائق المتعلقة بالصناعة البترولية لدينا، وهناك الكثير غيرها.

وأضاف: خُلاصة القول هي أن كل هذه الحقائق وغيرها، تؤكد أننا في دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة بكل تأكيد، إلى إعلام بترولي يُثقِّف الجمهور، في بلداننا وخارجها الداخل والخارج، في مجالات الصناعة البترولية المختلفة، والأدوار الجوهرية التي تنهض بها في حياة الناس، ويعرض وجهات نظر دول الخليج، ويُدافع عن مواقفها وقضاياها، ويدعم جهودنا ونهضتها، ويُبرز إنجازاتها، بفكرٍ، وعلمٍ، وموضوعيةٍ، ومهنيةٍ عالية، وقدرة متميزةٍ على الوصول إلى كل فئةٍ من الجماهير المُستهدفة بالأسلوب المناسب ومن خلال الوسيلة الإعلامية الأكثر نفاذاً وتأثيراً .

وتساءل وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية حول عن التركيبة التي يكمُن فيها سر، أو أسرار النجاح في بناء وتفعيل إعلامٍ بترولي ناجح، واستقطاب وتطوير إعلاميين بتروليين متميزين.

وقال: هذه التركيبة التي يكمن فيها سر أو أسرار النجاح في تحقيق هذا الهدف الطموح والمهم، تتكون من عدة مجموعة ركائز.

وأضاف: الركيزة الأولى هي تضافر جهود جميع الجهات المعنية، في شراكاتٍ فاعلة ومتكاملة، لتبني تطوير إعلاميين بتروليين مُتميزين وواعدين، ومع الحرص على استدامة أي مبادرة أو جهد يُبذل في هذا الاتجاه.

وأردف: لا شك عندي أن هذه الركيزة هي بمثابة عمود الخيمة لهذه التركيبة, أما الركيزة الثانية فهي الحرص على اكتشاف الكفاءات الموهوبة، التي تُظهر شغفاً حقيقياً بالعمل في مجال الإعلام البترولي، ودعمها بالمعرفة العلمية، وتطوير مهارات البحث والاستقصاء، ومعرفة المعلومات الأساس عن البترول والصناعة البترولية والعلوم المرتبطة بها، ومعرفة جوانب رئيسة من الاقتصاد المحلي والعالمي ودور البترول فيه، ومن ذلك قواعد وأسس سوق البترول العالمية، وغير هذا من العلوم والمعارف اللازمة للعمل في الإعلام البترولي.

وتابع: يجب أن تقوم المؤسسات الإعلامية التي يعمل بها الإعلامي الموهوب، وشركات البترول الكُبرى، والمؤسسات الإعلامية والبحثية المحلية والإقليمية والعالمية المُتخصصة والمتميزة في هذا المجال، بدورها، بتبني مسارات وفُرص تطوّرٍ مهنيٍ خلاقة للمُتخصصين، لتحفيزهم على الاستمرار, فيما تتمثّل الركيزة الثالثة في توفير بيئة عمل داعمة وعامرة بالتحدي، وفرص التطور والنمو الوظيفي، التي يتم فيها التمييز بين المُنتج وغير المُنتج، وبين المتميّز المُبدع والأقل مستوى، وبين الساعي إلى تطوير نفسه وعمله ومن لا يبذل في هذا جهداً.

وتناول ركائز تطوير الإعلام البترولي والإعلاميين البتروليين, وقال: الإعلاميون الراغبون في العمل بهذا المجال هم العنصر الأهم في عملية تطوير أنفسهم، وعليهم ترجمة شغفهم بالإعلام البترولي إلى جهود صادقة مكرسة لاكتساب المعرفة العلمية، والخبرة المهنية، وبناء العلاقات المحلية والعالمية، والالتزام بإطارٍ راسخ من الأخلاقيات المهنية الرفيعة التي تنعكس على صحة ودقة المعلومات والتحليلات.

وطرح “الفالح” فكرة تغيير اسم الملتقى ليكون “ملتقى إعلام الطاقة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، وبالتالي توسيع قاعدته بحيث يشمل جميع قطاعات الطاقة وما يرتبط بها، ليعكس اتساع اهتمام دول مجلس التعاون من البترول فقط إلى الطاقة بمعناها الشامل.

وقال: دول الخليج تمتلك قصصاً رائعة ترتبط بنشأة ومسيرة وإنجازات ومواقف صناعتها البترولية، على الأصعدة المحلية والعالمية, ويجب أن يسمع بها العالم أجمع، فضلاً عن أن يسمع بها أبناء بلدان الخليج، بما يؤكد حاجة دول الخليج لإعلامٍ بترولي متخصصٍ وفاعل ونشط يقوم بهذه المُهمة.

وأشار إلى رؤية دول المجلس في التحول من البترول إلى الطاقة بمعناها الأشمل، وأهمية اتساع اهتمامات الملتقى.

20 إبريل 2017 – 23 رجب 1438

02:42 PM


أبرزها الرؤى التنموية والإصلاحات الاقتصادية الطموحة

 أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في كلمته التي ألقاها اليوم في ملتقى الإعلام البترولي الثالث لدول مجلس التعاون الخليجي، المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد تحولات وتطورات تاريخية مهمة.

وقال “الفالح”: من أبرز هذه التحولات الرؤى التنموية والإصلاحات الاقتصادية الطموحة، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة, ومن هذه الرؤى الطموحة؛ رؤية المملكة العربية السعودية 2030، واستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة 2050، ورؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، ورؤية دولة قطر الوطنية 2030، ورؤية دولة الكويت 2035، ورؤية سلطنة عمان 2040.
 

وأضاف: رغم تقدير هذه الرؤى التنموية الشاملة، للدور الحيوي الذي نهضت به الصناعة البترولية في اقتصادات المنطقة، فقد سعت إلى تقليل الاعتماد على البترول كمصدرٍ رئيس للدخل، ووضعت خططاً، وبذلت جهوداً كبيرةً كان من بينها الاستثمار الجاد في زيادة حصة الطاقة المتجددة في المزيج الكلي للطاقة، والعمل بالتوازي لرفع كفاءة الطاقة بشكلٍ عام، فضلاً عن الاستثمار الموسع في جميع القطاعات الاقتصادية.
 

وحول تطوير مصادر الطاقة المتجددة بجانب منجز الصناعة البترولية, قال “الفالح”: هذه التحولات والتطورات التنموية التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي، ربما أرسلت رسالةً خاطئةً للبعض مفادها أن دول الخليج تسير في اتجاه الاستغناء عن البترول كلياً.

وأضاف: الحقيقة هي أننا نسعى للبناء على ما حققناه، وما سنحققه، في صناعة البترول، لتنويع اقتصاداتنا انطلاقاً من حرص دول الخليج، ونحن نُدرك ونعرف أنه ستبقى للبترول مكانته الريادية في حياتنا وحياة الناس في أنحاء العالم.
 

وأردف: لكن حرصنا على الحفاظ على مكانتها في سوق البترول العالمية، لم يمنعها من تطوير مصادر الطاقة المتجددة، لأن في هذا إسهاماً في حماية البيئة والحفاظ عليها، ولأنه كذلك يعينها على توفير كميات البترول التي تستهلكها محلياً، لتكون مُتاحة للتصدير إلى عالم يتزايد الطلب فيه على الطاقة بوتيرة مُدهشة، بسبب تزايد أعداد السكان، وبسبب النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده بقاع مُختلفةٌ من العالم.

 وتناول “الفالح” مجموعة حقائق تخص الجانب القطاع البترولي في دول مجلس التعاون الخليجي، وقال: يجب على الإعلام البترولي الخليجي المتخصص التعامل معها بمستوى الأهمية التي تستحقها.

وأضاف: أولى هذه الحقائق، الصورة السلبية للدول المنتجة للبترول، ومنها دول مجلس التعاون الخليجي، من حيث الادعاء بأنها تُمارس ضغوطاً على المستهلكين في السوق البترولية، لتحقيق مكاسب لها على حساب مصالحهم، ولا شك أن وراء هذه الصورة من لهم مصالح في نشرها وترسيخها.
 

وأردف: هم يغفِلون التنازلات الضخمة والأعباء الثقيلة التي تنهض بها دول المجلس للحفاظ على استقرار السوق البترولية وتوازنها بين مصالح المنتجين والمستهلكين، وأقرب مثال على ذلك هو الدور الذي نهضت به هذه الدول في الاتفاق الأخير، بين المنتجين من داخل أوبك وخارجها، وهو الأول منذ ثمان سنوات، وما أثمر عنه من نتائج إيجابيةٍ على السوق.
 

وتابع: الحقيقة الثانية هي الكلام غير الدقيق وغير المدعوم علمياً؛ أولاً عن وصول البترول إلى ذروة العرض، ثم عن وصوله إلى ذروة الطلب، وبداية ما وصفه المُدّعون بمرحلة النهاية بالنسبة له، الذي أثبتت الدراسات، وواقع الحال خطأه.

وقال “الفالح”: مثل هذه الأقاويل إنما أُطلقت للترويج لمصادر أخرى للطاقة، أو لتبرير الاستثمار في تلك المصادر، أو للتقليل من مكانة الدول المنتجة الكبرى، وعلى رأسها دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف: الدراسات العلمية المُستقلة أكّدت أن احتياطات العالم من البترول، الثابت وجودها علمياً والمُمكن استخرجها، كافيةٌ لسنوات طويلة، رُغم تصاعد الطلب عليه، خاصةً إذا ما تم التعامل مع هذه الاحتياطيات بأسلوب واعٍ لإدارة مكامنها، يوازن بين معدلات الإنتاج وطبيعة المكامن، مع تطبيق التقنيات والابتكارات العلمية الحديثة ذات العلاقة.

وربط “الفالح” بين الصناعة البترولية وتأثُّر البيئة سلباً بها، واتهام الدول المُنتجة، وفي مقدمتها بطبيعة الحال دول مجلس التعاون الخليجي، بعدم الاكتراث لحماية البيئة، في تغاضٍ تامٍ عن مصادر أخرى تلوّث البيئة، وعن دولٍ مُستهلكةٍ لا تُعير البيئة أي اهتمامٍ حقيقي، مُتجاهلةً الجهود المُستمرة لدول مجلس التعاون للإسهام في حماية البيئة والوفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقات الدولية في هذا الخصوص.

وتأكيداً لجهود دول مجلس التعاون في الحفاظ على البيئة، ضرب المهندس خالد الفالح مثالين هما إطلاق المملكة العربية السعودية، مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المُتجددة، وقبل ذلك، شهدت أبوظبي انعقاد قمة الاستدامة، التي عُقدت ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، بما تنطويان عليه من جهودٍ تهدف إلى حماية البيئة، وخفض استهلاك الوقود الهيدروكربوني، واستدامة التنمية.

وقال: ما تبذله دول مجلس التعاون الخليجي من جهودٍ للتوسُّع في استخدام الطاقة المتجددة، والانتقال إلى استعمال الغاز بدلاً من الوقود السائل، والتركيز على رفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، حرصاً منها على البيئة والمُناخ، لهو من أقوى ما يدحض هذه الإدّعاءات المُغرضة.

وتناول “الفالح” موضوع حجم العوائد والقيمة المالية التي تجنيها الدول المستهلكة من البترول، بقوله: على خلاف ما يُشيع الإعلام المُغرض من أن الدول المُنتجة هي الرابح الوحيد في سلسلة صناعة البترول، نجد أن ما يتراوح بين 40 و80% من قيمة لتر الوقود في العديد من الدول المتقدمة المُستهلكة، على سبيل المثال، يذهب كضرائب تجنيها الحكومات هناك، فيما تتوزع النسبة الباقية على المنتجين والناقلين والمُكررين والموزعين وقائمةٍ طويلةٍ من الخدمات المساندة لهم.

وقال: هذه ليست إلا بعض الحقائق المتعلقة بالصناعة البترولية لدينا، وهناك الكثير غيرها.

وأضاف: خُلاصة القول هي أن كل هذه الحقائق وغيرها، تؤكد أننا في دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة بكل تأكيد، إلى إعلام بترولي يُثقِّف الجمهور، في بلداننا وخارجها الداخل والخارج، في مجالات الصناعة البترولية المختلفة، والأدوار الجوهرية التي تنهض بها في حياة الناس، ويعرض وجهات نظر دول الخليج، ويُدافع عن مواقفها وقضاياها، ويدعم جهودنا ونهضتها، ويُبرز إنجازاتها، بفكرٍ، وعلمٍ، وموضوعيةٍ، ومهنيةٍ عالية، وقدرة متميزةٍ على الوصول إلى كل فئةٍ من الجماهير المُستهدفة بالأسلوب المناسب ومن خلال الوسيلة الإعلامية الأكثر نفاذاً وتأثيراً .

وتساءل وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية حول عن التركيبة التي يكمُن فيها سر، أو أسرار النجاح في بناء وتفعيل إعلامٍ بترولي ناجح، واستقطاب وتطوير إعلاميين بتروليين متميزين.

وقال: هذه التركيبة التي يكمن فيها سر أو أسرار النجاح في تحقيق هذا الهدف الطموح والمهم، تتكون من عدة مجموعة ركائز.

وأضاف: الركيزة الأولى هي تضافر جهود جميع الجهات المعنية، في شراكاتٍ فاعلة ومتكاملة، لتبني تطوير إعلاميين بتروليين مُتميزين وواعدين، ومع الحرص على استدامة أي مبادرة أو جهد يُبذل في هذا الاتجاه.

وأردف: لا شك عندي أن هذه الركيزة هي بمثابة عمود الخيمة لهذه التركيبة, أما الركيزة الثانية فهي الحرص على اكتشاف الكفاءات الموهوبة، التي تُظهر شغفاً حقيقياً بالعمل في مجال الإعلام البترولي، ودعمها بالمعرفة العلمية، وتطوير مهارات البحث والاستقصاء، ومعرفة المعلومات الأساس عن البترول والصناعة البترولية والعلوم المرتبطة بها، ومعرفة جوانب رئيسة من الاقتصاد المحلي والعالمي ودور البترول فيه، ومن ذلك قواعد وأسس سوق البترول العالمية، وغير هذا من العلوم والمعارف اللازمة للعمل في الإعلام البترولي.

وتابع: يجب أن تقوم المؤسسات الإعلامية التي يعمل بها الإعلامي الموهوب، وشركات البترول الكُبرى، والمؤسسات الإعلامية والبحثية المحلية والإقليمية والعالمية المُتخصصة والمتميزة في هذا المجال، بدورها، بتبني مسارات وفُرص تطوّرٍ مهنيٍ خلاقة للمُتخصصين، لتحفيزهم على الاستمرار, فيما تتمثّل الركيزة الثالثة في توفير بيئة عمل داعمة وعامرة بالتحدي، وفرص التطور والنمو الوظيفي، التي يتم فيها التمييز بين المُنتج وغير المُنتج، وبين المتميّز المُبدع والأقل مستوى، وبين الساعي إلى تطوير نفسه وعمله ومن لا يبذل في هذا جهداً.

وتناول ركائز تطوير الإعلام البترولي والإعلاميين البتروليين, وقال: الإعلاميون الراغبون في العمل بهذا المجال هم العنصر الأهم في عملية تطوير أنفسهم، وعليهم ترجمة شغفهم بالإعلام البترولي إلى جهود صادقة مكرسة لاكتساب المعرفة العلمية، والخبرة المهنية، وبناء العلاقات المحلية والعالمية، والالتزام بإطارٍ راسخ من الأخلاقيات المهنية الرفيعة التي تنعكس على صحة ودقة المعلومات والتحليلات.

وطرح “الفالح” فكرة تغيير اسم الملتقى ليكون “ملتقى إعلام الطاقة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، وبالتالي توسيع قاعدته بحيث يشمل جميع قطاعات الطاقة وما يرتبط بها، ليعكس اتساع اهتمام دول مجلس التعاون من البترول فقط إلى الطاقة بمعناها الشامل.

وقال: دول الخليج تمتلك قصصاً رائعة ترتبط بنشأة ومسيرة وإنجازات ومواقف صناعتها البترولية، على الأصعدة المحلية والعالمية, ويجب أن يسمع بها العالم أجمع، فضلاً عن أن يسمع بها أبناء بلدان الخليج، بما يؤكد حاجة دول الخليج لإعلامٍ بترولي متخصصٍ وفاعل ونشط يقوم بهذه المُهمة.

وأشار إلى رؤية دول المجلس في التحول من البترول إلى الطاقة بمعناها الأشمل، وأهمية اتساع اهتمامات الملتقى.

Source مصدر الخبر

.. تحولات تاريخية مهمة في دول "التعاون الخليجي"

أبرزها الرؤى التنموية والإصلاحات الاقتصادية الطموحة  أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في كلمته التي ألقاها اليوم في ملتقى الإعلام البترولي الثالث لدول مجلس التعاون الخليجي، المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد تحولات وتطورات تاريخية مهمة.وقال "الفالح": من أبرز هذه التحولات الرؤى التنموية والإصلاحات الاقتصادية الطموحة، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة, ومن هذه الرؤى الطموحة؛ رؤية المملكة العربية السعودية 2030، واستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة 2050، ورؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، ورؤية دولة قطر الوطنية 2030، ورؤية دولة الكويت 2035، ورؤية سلطنة عمان 2040.  وأضاف: رغم